به عقيدهء ما اين شبهه را مىتوان برفرض طريقيت پاسخ داد و آن را دفع كرد ، و ازاين‌رو به فرض سببيّت نيازى نيست . نحوهء پاسخ به شبهه : فرض مسئله در جايى است كه دليل قطعى قائم است بر اينكه فلان اماره ، مثلا خبر واحد ، حجت است و با وجود امكان تحصيل علم مىتوان از آن پيروى كرد ؛ پس لاجرم اين اذن از سوى شارع كه از حقايق واقعى آگاه است ، سرّى دارد و نكته‌اى در آن هست كه او مىداند و ما از آن بىخبريم ، و آن يكى از دو امر زير مىتواند باشد ، كه هركدام عقلا رواست و مانعى از آن وجود ندارد ، و احتمال سومى در كار نيست : 1 - شارع دانسته است كه موارد مطابقت اماره با واقع با موارد مطابقت علومى كه مكلفين بدان دست مىيابند برابر و يا بيشتر است ؛ بدين معنا كه شارع مىداند در علومى كه مكلف مىتواند تحصيل كند به اندازهء امارهء مجعول و يا بيشتر ، خطا راه پيدا مىكند . 2 - شارع دانسته است كه اگر امارات خاصى را براى رسيدن به احكام شرعى جعل نكند و بر علم و قطع بسنده نمايد مكلفين در فشار و تنگنا قرار خواهند گرفت و امر بر ايشان دشوار خواهد شد ، به ويژه اگر اماره به گونه‌اى باشد كه در زندگى روزمره و كارهاى دنيوى خود عادت بر تمسك به آن و عمل برطبق آن كرده باشند ، و همهء خردمندان و عقلاى جامعه آن را به رسميت شناخته باشند و بنا بر عمل كردن به آن داشته باشند . احتمال اخير به تصديق و درستى بسيار نزديك است ، زيرا ترديدى نيست كه مكلّف كردن هريك از مردم به اينكه براى دانستن و بدست آوردن همهء احكام سراغ معصوم يا اخبار متواتر بروند چندان سخت و دشوار است كه در وصف نيايد ، به ويژه آنكه چنين كارى بر خلاف روش و شيوه‌اى است كه در زندگى روزمرّه و امور دنيوى خويش به كار مىبرند . بنابراين ، به احتمال قوى غرض شارع از رخصت دادن به پيروى كردن از پاره‌اى امارات خاص آن است كه خواسته راه رسيدن به احكام را هموار ساخته و آنها را در دسترس مردم قرار دهد . و مىدانيم كه مصلحت تسهيل [ - آسان كردن كار بر مردم ] از مصالح نوعى است و شارع ، مصالح نوعى را بر مصالح شخصى - كه در صورت خطا بودن اماره فوت مىشود - مقدم مىدارد . و اين چيزى است كه از شيوهء شريعت اسلامى معلوم مىگردد ، شريعتى كه بنيان تشريع آن بر آسان كردن و هموار ساختن امور است .